بعد القرار الذي اتخذته فرنسا بخصوص الشهادات الرسمية الذي شمل مدارس البعثة الفرنسية في لبنان بإلغاء الامتحانات الرسمية بسبب الظروف الأمنية، زاد الجدل في لبنان حول القرار الذي يمكن اتخاذه بشأن الشهادات الرسمية اللبنانية.
حتى الآن لا قرار رسمي نهائي من وزارة التربية والتعليم العالي بإلغاء أو تثبيت الامتحانات الرسمية في لبنان لعام 2026، لكن النقاشات مستمرة والقرار يُتوقع حسمه خلال أيام.

قرار غير محسوم

وزيرة التربية ريما كرامي أكدت أن الوزارة تعمل لتفادي "الإفادات غير العادلة"، ما يعني أن التوجه الأساسي ما زال نحو إجراء الامتحانات إذا سمحت الظروف. 
وتشير مصادر وزارة التربية لموقعنا صوت المغترب Diaspora Echo  الى ان بعد اجتماعات الوزيرة كرامي مع الروابط والنقابات ، من الأرجح ان تحدد امتحانات الشهادة الثانوية terminal على دورات  ثلاث ابتداءً من الأسبوع الأول من تموز لاتاحة المجال لجميع التلاميذ بانهاء البرنامج ( كل تلميذ يقدم دورتين متتاليتين يختارهما ) . أما بخصوص البروفيه فمن المرجح اجراؤها في المدارس لجهة وضع المسابقات والتصحيح على ان تشرف الوزارة فقط على هذه الامتحانات .

ناس بسمنة وناس بزيت؟

موقعنا سأل مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي عن المسار الذي ستسلكه الامور والضبابية التي تلف حسم القرار في هذا الاطار في ظل مرور الوقت والتلاميذ ضائعون ويحتاجون لمعرفة مصيرهم فقال ان اللجنة ستطلب اجتماعاً عاجلاً مع وزيرة التربية التي لم تحسم قرارها بعد واضاف:" اصرار الوزيرة كرامي على اجراء امتحانات الباكالوريا على 3 دورات لا يخطر بالبال وغير واقعي وسيصطدم بالواقع الميداني كما لا يجوز التمييز بين طالب وآخر فتكون ناس بزبدة وناس بزيت".
ولفت طرابلسي الى ان الغاء الباكالوريا الفرنسية كان قراراً حكيماً عسى دولتنا تقتدي به وتنهي مسار التخبط السائد.

اضراب محتمل وحقوق ضائعة

في المقابل، هناك ضغوط كبيرة من روابط الأساتذة والأهالي بسبب الظروف الأمنية والتعليمية، مع طرح عدة احتمالات منها:
•    إجراء الامتحانات بمواد اختيارية أو مخففة 
•    تأجيل المواعيد 
•    إلغاء شهادة البريفيه فقط 
•    أو اعتماد إفادات في حال تدهور الوضع الأمني 
 وفي هذا الاطار تم التداول بان المناهج خفضت واعلن عن جدول مفصل بالدروس التي ستجرى الامتحانات على اساسها لكن هذه المعلومة لم تتخذ اطاراً رسمياً اذ يؤكد رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي حسين جواد لموقعنا على ان القرار بتخفيض المناهج لم يتخذ بعد ولا يزال البحث قائماً في المركز التربوي وخلال يومين يعلن عنه بعدما انكبت اللجان على دراسة الخموضوع بتفاصيله.
اما بالنسبة للامتحانات فال جواد ان وزيرة التربية لم تتخذ القرار بعد ان بالغاء الشهادة المتوسطة او على اي قاعدة ستجرى الامتحانات الرسمة الثانوية على الرغم ان بين يديها القرار الفرنسي بالغاء الباكالوريا والمتوسطة الفرنسية في الشرق الاوسط.
وقال:"هنا نشدد على ضرورة الغاء البروفيه وسنجتمع اليوم للمطالبة بهذا الامر وعلى عجلة لان المسألة لا تحتمل ابداً لا التريث ولا المماطلة ولا الانتظار".
وفيما خص الشهادة الثانوية وتسويق الوزيرة كرامي لفكرة الدورات الثلاث نشدد على ان كما سمعت خلال اجتماعها مع المكاتب التربوية التابعة لمختلف الاحزاب في لبنان، ستسمع منا كروابط معلمين ان الامر لا يحقق العدالة بين التلاميذ ويعمق الازمة اكثر واضاف:"اقتراحنا لها ان تتم الامتحانات كما جرت العادة باعتماد دورتين فقط وباستطاعة وزيرة التربية في هذا الاطار تأجيل موعد الامتحانات عشرة ايام حتى 10 تموز للدورة الاولى مع تخفيض المنهج على ان تجرى الدورة الثانية في منتصف آب ونحن جاهزون لها."
ولفت الى ان الرابطة طلبت عقد اجتماع قريب مع وزيرة التربية لاطلاعها على رأينا مع التشديد على حقوق المعلمين التي اذا لم يتم احترامها والالتزام بها لناحية اجور المراقبة فالاتجاه سيكون حكماً الاضراب ومقاطعة المراقبة. وذكر بما حصل السنة الماضية بهذا الخصوص والمبلغ الزهيد الذي صرف للمراقبة وقال:"تحت الخمسين دولاراً اؤكد ان احداً من الاساتذة مساعد للذهاب لمراقبة الامتحانات، واشدد ايضاً على ضرورة دفع الرواتب الست قبل الامتحانات لحفظ حقوق المعلم الذي يضيع حقه دائماً بين تمييع الحكومة وتأجيل مجلس النواب."

وازاء هذا الواقع يبقى التلاميذ اللبنانيون ينتظرون موقفاً واضحاً من الدولة اللبنانية يضع حداً لواقع الحال المتسم بالضياع واللاقرار المنصف بحقهم فيواجهون مرة جديدة مرحلة فيها المزير من الضغوطات تضاف الى حالة الازمة التي تعيشها البلاد.

لمشاهدة الفيديو انقر هنا