تتجه أسواق السندات الحكومية العالمية إلى إنهاء أيلول على واحدة من أسوأ نتائجها الشهرية منذ سنوات، مع ارتفاع عوائد السندات تحت ضغط التضخم وكلفة الطاقة والمخاوف المرتبطة بأوضاع المالية العامة وزيادة إصدارات الديون.
وفي الولايات المتحدة، بقي العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب 5.23%، وهو من أعلى مستوياته منذ عام 2007، فيما يتجه إلى تسجيل ارتفاع يقارب 50 نقطة أساس خلال أيلول. وفي اليابان، اقتربت عوائد السندات الحكومية بدورها من مستويات هي الأعلى منذ عقود.
وتعني العوائد المرتفعة عمليًا زيادة كلفة الاقتراض، إذ تشكل السندات الحكومية مرجعًا أساسيًا لتسعير القروض والرهون العقارية وتمويل الشركات، ما يجعل استمرارها عند مستويات مرتفعة عامل ضغط على الاقتصادات والأسواق.
لكن أسواق الأسهم أظهرت حتى الآن قدرة أكبر على الصمود أمام موجة ارتفاع العوائد، مدعومة بنتائج الشركات واستمرار الاهتمام بقطاع الذكاء الاصطناعي، رغم بقاء المستثمرين حذرين حيال اتجاه أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وتتجه الأنظار الآن إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، ولا سيما بيانات التضخم وسوق العمل، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية والفوائد خلال الأشهر المقبلة.
No English content for this article.
Aucun contenu en français pour cet article.