قد يعيش اللبناني عشرين عامًا خارج لبنان، يعمل ويدفع ضرائبه في دولة أخرى، لكنه يحتفظ بشقة في بيروت، أو أرض في قريته، أو حساب مصرفي، أو حصة في شركة. وقد يتقاضى بدل إيجار، يرث عقارًا، يبيع ملكًا أو يقرر استثمار جزء من أمواله في لبنان.
عندها يبرز سؤال لا ينتبه إليه كثيرون إلا عند تنفيذ المعاملة: هل تترتب على المغترب التزامات ضريبية في لبنان رغم أنه يعيش في الخارج؟
في حديث خاص إلى DiasporaEcho، يفكك خبير المحاسبة المجاز ربيع داغر هذا الملف من زاوية عملية، موضحًا أن الخطأ الأول هو التعامل مع كلمة "مغترب" وكأنها، بحد ذاتها، تحدد الوضع الضريبي للشخص.
فبين الإقامة الضريبية، ومصدر الدخل، ومكان وجود الأموال أو العقارات، وطبيعة النشاط، ودولة الإقامة، تتغير الإجابة من حالة إلى أخرى. تعيش في الخارج... هل يعني ذلك أن علاقتك الضريبية بلبنان انتهت؟
يفصل داغر بدايةً بين اللبناني الذي يعيش ويعمل في الخارج ولا يحقق دخلًا في لبنان، وبين المغترب الذي أبقى مصالح مالية أو اقتصادية في الداخل، فالجنسية وحدها ليست المعيار. والسؤال الأهم بالنسبة لداغر، هو: ماذا يملك الشخص في لبنان، وما طبيعة الدخل الذي ينتج من هذه الملكية أو من نشاطه؟
وهنا تكمن نقطة غالبًا ما تسبب الالتباس لدى المغتربين. امتلاك أصل في لبنان لا يعني بالضرورة المعاملة الضريبية نفسها التي تنشأ عندما يبدأ هذا الأصل بتحقيق إيرادات، أو عندما يتم بيعه أو نقله أو استثماره. لذلك، بالنسبة إلى داغر، لا تكفي الإجابة عن سؤال "أين أعيش؟"، بل يجب النظر أيضًا إلى مصدر المال وطبيعة العملية التي يقوم بها المغترب في لبنان.
اشتريت شقة في لبنان... لا تحسب سعرها وحده
ويضع داغر العقارات في مقدمة الملفات التي تستحق انتباه المغترب، نظرًا إلى ارتباط عدد كبير من اللبنانيين في الانتشار بملكية منزل أو أرض في بلدهم.
فالشراء لا يتوقف عند المبلغ المدفوع للبائع. هناك رسوم ومعاملات مرتبطة بنقل الملكية والتسجيل، ثم قد تظهر التزامات أخرى بحسب استخدام العقار، وما إذا كان يولد دخلًا، وصولًا إلى المعاملة الضريبية عند البيع.
وهنا ينصح داغر المغترب بأن يحسب الكلفة الكاملة للعملية قبل اتخاذ القرار، لا أن يبني حساباته الاستثمارية على سعر الشراء وسعر البيع فقط. لافتا الى أن "هذه المسألة تصبح أكثر أهمية عندما يكون شراء العقار استثمارًا لا منزلًا عائليًا، لأن العائد الحقيقي لا يمكن تحديده قبل احتساب مختلف الأعباء المرتبطة به".
تؤجر منزلك وتتقاضى بالدولار؟ العملة لا تلغي الضريبة
ماذا لو كان اللبناني يعيش في باريس أو مونتريال أو دبي، لكنه يؤجر شقة في لبنان ويتقاضى بدل الإيجار بالدولار؟
هنا يشدد داغر على نقطة أساسية: وجود المالك خارج لبنان أو تقاضي الإيجار بعملة أجنبية لا يغيّر حقيقة أن هناك دخلًا ناتجًا من عقار موجود في لبنان.
وهذا التفصيل مهم لأن بعض المغتربين قد ينظرون إلى الأموال التي تصل إليهم من لبنان من زاوية مكان إقامتهم فقط، في حين أن مصدر الدخل نفسه يدخل في تحديد المعاملة الضريبية. وبالتالي، فإن امتلاك شقة للاستخدام الشخصي ليس الحالة نفسها كامتلاك شقة تحقق دخلًا دوريًا من الإيجار.
الإرث قد يترك للمغترب ملفًا ضريبيًا أيضًا
وتزداد المسألة تعقيدًا عندما لا يكون المغترب قد اشترى الأصل أساسًا، بل انتقل إليه بالإرث. فلبناني مقيم في الخارج قد يجد نفسه مالكًا لمنزل أو أرض أو أموال أو أسهم في لبنان بعد وفاة أحد أفراد عائلته. والإقامة خارج البلاد لا تعني أن انتقال هذه الأموال يجري من دون التزامات وإجراءات في لبنان.
ومن هنا يشدد داغر على ضرورة ألا يتعامل المغترب مع ملف الإرث باعتباره مسألة قانونية عائلية فقط، بل أن يسأل أيضًا عن الجانب المالي والضريبي لانتقال الملكية قبل إنجاز المعاملات.معتبراً أن "وهذا مهم خصوصًا في ظل التعديلات التي طرأت على بعض الأحكام الضريبية، ما يجعل الاعتماد على معلومات قديمة أو على تجربة شخص آخر خيارًا غير آمن".
هبة الآن أم إرث لاحقًا؟
السؤال يصبح أكثر حساسية عندما يفكر الأهل في نقل عقار أو أموال إلى أولادهم خلال حياتهم. هل تكون الهبة أقل كلفة؟ أم من الأفضل أن تنتقل الملكية لاحقًا بالإرث؟
بالنسبة إلى داغر، لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع الحالات. فالقيمة، ونوع الأصل، ودرجة القرابة، وطريقة انتقال الملكية والرسوم والضرائب المترتبة كلها تدخل في الحساب. ولهذا فإن القرار الذي يبدو عائليًا في ظاهره قد تكون له نتائج مالية مختلفة، ما يجعل إجراء الحساب قبل نقل الملكية أهم من محاولة معالجة الكلفة بعد إتمامها.
لديك أموال وتريد استثمارها في لبنان؟ لا تبدأ بالتحويل
وهنا يصل داغر إلى إحدى النصائح الأكثر أهمية للمغتربين الراغبين في الاستثمار في لبنان. فالسؤال الأول، برأيه، لا يجب أن يكون فقط: أين أستثمر؟ بل أيضًا: كيف سأستثمر؟ هل يؤسس المغترب شركة؟ هل يدخل شريكًا في شركة قائمة؟ كيف ستدخل الأموال؟ ما الشكل القانوني للنشاط؟ وما الالتزامات المحاسبية والضريبية التي ستنشأ عنه؟
فبحسب طبيعة المشروع، يمكن أن تدخل ضرائب والتزامات مختلفة في الحساب، بما فيها ضريبة الدخل والـTVA عندما تنطبق شروطها.
ويحذر داغر عمليًا من قلب ترتيب الخطوات: تحويل المال أو توقيع العقد أولًا، ثم سؤال المحاسب لاحقًا عن النتائج. مشيرا الى أن "المعالجة المحاسبية والضريبية، يجب أن تكون جزءًا من دراسة الاستثمار منذ البداية، لا محاولة لتصحيح الوضع بعد حصوله.
دفعت في لبنان... هل انتهى الأمر؟
ليس بالضرورة. وهذه ربما النقطة الأكثر ارتباطًا تحديدًا بالمغترب.
فالشخص الذي يعيش خارج لبنان لا يتعامل مع نظام ضريبي واحد، وقد يكون مطالبًا في دولة إقامته بالإفصاح عن دخل أو أصول أو استثمارات موجودة خارجها، وفقًا لقوانين تلك الدولة.
وهنا يبرز ما يصفه داغر بضرورة دراسة الازدواج الضريبي: هل توجد اتفاقية بين لبنان ودولة الإقامة؟ ماذا تشمل؟ وكيف تعالج الضريبة المدفوعة في لبنان؟
وبالتالي، فإن دفع ضريبة في لبنان لا يعني تلقائيًا أن المغترب يستطيع تجاهل الملف في دولة إقامته. وهذه، تحديدًا، من الحالات التي قد تتحول فيها قلة المعرفة إلى كلفة فعلية.
أميركا ليست فرنسا... وفرنسا ليست الخليج
يرفض داغر وضع جميع المغتربين اللبنانيين في خانة ضريبية واحدة. فاللبناني المقيم في الولايات المتحدة أو كندا قد تكون لديه التزامات في دولة إقامته تختلف عن تلك التي يواجهها لبناني يعيش في فرنسا، فيما تختلف الصورة مجددًا بالنسبة إلى المقيمين في دول الخليج. ليس السبب لبنان وحده، وإنما اختلاف الأنظمة الضريبية في الدول التي يعيش فيها المغتربون واختلاف الاتفاقيات المطبقة مع لبنان.
لذلك، فإن السؤال الصحيح ليس فقط: "ما الضريبة التي أدفعها في لبنان؟"، بل: ماذا يعني هذا الدخل اللبناني بالنسبة إلى وضعي الضريبي الكامل في الدولة التي أعيش فيها؟ وهنا تحديدًا تظهر أهمية الاستشارة المتخصصة في البلدين عندما تكون المبالغ أو الاستثمارات كبيرة.
قبل أن تتحرك أموالك... اسأل
من مجمل حديثه إلى DiasporaEcho، يضع داغر أمام المغترب قاعدة عملية بسيطة: الاستشارة يجب أن تسبق المعاملة، لا أن تأتي بعدها.
وقبل شراء عقار أو بيعه، تأجيره، قبول إرث، نقل ملكية بهبة، تأسيس شركة أو تحويل أموال للاستثمار، يحتاج المغترب إلى معرفة وضعه الضريبي، والالتزامات التي ستنشأ في لبنان، وما قد يترتب عليه أيضًا في دولة إقامته.
ويمكن اختصار ذلك في خمسة أسئلة: أين أنا مقيم ضريبيًا؟ ما الأموال أو الأصول التي أملكها في لبنان؟ هل تحقق لي دخلًا؟ ما الضريبة أو الرسم الذي يمكن أن ينشأ عن العملية التي سأقوم بها؟ وهل ستطلب مني دولة إقامتي التصريح عنها أيضًا؟
بالنسبة إلى داغر، معرفة الأجوبة قبل اتخاذ القرار هي الفارق بين التخطيط المالي وبين اكتشاف المشكلة بعد وقوعها.
فالاغتراب قد يبعد اللبناني آلاف الكيلومترات عن لبنان، لكنه لا يلغي تلقائيًا الآثار المالية والضريبية لما بقي له في البلد.
A Lebanese national may have lived abroad for twenty years, working and paying taxes in another country, while still owning an apartment in Beirut, a plot of land in their hometown, a bank account, or a stake in a company. They may receive rental income, inherit property, sell an asset, or decide to invest part of their money in Lebanon.
This raises a question that many people do not consider until they are about to complete a transaction: Can Lebanese expatriates still have tax obligations in Lebanon even if they live abroad?
In an exclusive interview with DiasporaEcho, licensed accountant Rabih Dagher breaks down the issue from a practical perspective, explaining that the first mistake is to assume that being an “expat” automatically determines a person’s tax status.
Tax residency, the source of income, the location of assets or property, the nature of the activity, and the country of residence can all affect the answer.
Living abroad: Does that mean your tax relationship with Lebanon is over?
Dagher begins by distinguishing between a Lebanese national who lives and works abroad and earns no income in Lebanon, and an expatriate who continues to have financial or economic interests in the country.
Nationality alone is not the determining factor. According to Dagher, the more important questions are: What does the person own in Lebanon, and what type of income is generated by that ownership or activity?
This is where confusion often arises. Simply owning an asset in Lebanon does not necessarily carry the same tax implications as when that asset begins generating income, or when it is sold, transferred, or used as part of an investment.
For Dagher, therefore, asking “Where do I live?” is not enough. The source of the money and the nature of the transaction carried out in Lebanon must also be considered.
Buying an apartment in Lebanon? Do not calculate the purchase price alone
Dagher places real estate among the key issues expatriates should pay attention to, particularly given how many Lebanese abroad continue to own homes or land in Lebanon.
The cost of purchasing a property does not end with the amount paid to the seller. There are fees and procedures associated with transferring and registering ownership, while additional obligations may arise depending on how the property is used, whether it generates income, and eventually how it is treated for tax purposes when sold.
Dagher advises expatriates to calculate the full cost of the transaction before making a decision rather than basing an investment calculation solely on the purchase and eventual sale prices.
“This becomes even more important when the property is being purchased as an investment rather than as a family home, because the real return cannot be determined before all related costs are taken into account,” he notes.
Renting out your home and getting paid in dollars? The currency does not eliminate the tax obligation
What happens if a Lebanese national lives in Paris, Montreal, or Dubai but rents out an apartment in Lebanon and receives the rent in US dollars?
Dagher stresses a key point: The fact that the owner lives outside Lebanon, or that the rent is paid in a foreign currency, does not change the fact that the income is generated by a property located in Lebanon.
This distinction matters because some expatriates may view money they receive from Lebanon solely through the lens of where they currently reside, while the source of that income is itself relevant in determining its tax treatment.
Owning an apartment for personal use is therefore not the same as owning one that generates regular rental income.
An inheritance can also leave expatriates with a tax file in Lebanon
The situation becomes more complex when an expatriate did not purchase the asset but inherited it.
A Lebanese national living abroad may suddenly become the owner of a house, land, funds, or shares in Lebanon following the death of a family member. Living abroad does not mean that the transfer of those assets takes place without procedures or obligations in Lebanon.
Dagher therefore stresses that expatriates should not treat inheritance solely as a family legal matter. They should also examine the financial and tax implications of transferring ownership before completing the necessary procedures.
“This is particularly important in light of amendments to certain tax provisions, which means that relying on outdated information or on someone else’s experience may not be a safe option,” he says.
A gift now or an inheritance later?
The question becomes even more sensitive when parents consider transferring property or money to their children during their lifetime.
Is a gift less expensive, or is it better for the assets to pass to the children later through inheritance?
According to Dagher, there is no single answer that applies to every case. The value and type of the asset, the degree of kinship, the method of transferring ownership, and the applicable fees and taxes all have to be taken into account.
A decision that may appear to be purely a family matter can therefore have different financial consequences. Calculating those consequences before transferring ownership is more important than trying to address the costs after the transaction has been completed.
Want to invest money in Lebanon? Do not start with the transfer
Dagher then turns to one of his most important recommendations for expatriates considering investing in Lebanon.
The first question, he argues, should not simply be “Where should I invest?” but also “How should I invest?”
Should the expatriate establish a company? Become a partner in an existing business? How will the funds enter Lebanon? What will the legal structure of the business be? And what accounting and tax obligations will arise as a result?
Depending on the nature of the project, different taxes and obligations may come into play, including income tax and VAT when applicable.
Dagher cautions against reversing the proper order of events: transferring the money or signing the contract first, and only then asking an accountant about the consequences.
“Accounting and tax planning should be part of the investment assessment from the outset, rather than an attempt to correct the situation after the fact,” he says.
You paid tax in Lebanon. Is that the end of it?
Not necessarily. And this may be the issue most directly relevant to expatriates.
Someone living outside Lebanon is not necessarily dealing with only one tax system. Depending on the laws of their country of residence, they may also be required to disclose income, assets, or investments held abroad.
This is where, Dagher explains, the issue of double taxation must be examined: Is there a tax treaty between Lebanon and the country of residence? What does it cover? And how is tax already paid in Lebanon treated?
Paying tax in Lebanon, therefore, does not automatically mean that an expatriate can disregard the matter in their country of residence.
This is precisely the type of situation in which a lack of information can translate into a real financial cost.
The United States is not France, and France is not the Gulf
Dagher rejects the idea of placing all Lebanese expatriates into a single tax category.
A Lebanese resident of the United States or Canada may face obligations in their country of residence that differ from those of someone living in France. The situation may be different again for Lebanese residents of Gulf countries.
Lebanon itself is not the only factor. Tax systems differ from one country to another, as do the tax agreements applicable between those countries and Lebanon.
The right question, therefore, is not simply: “What tax do I have to pay in Lebanon?” It is also: “What does this Lebanese-source income mean for my overall tax position in the country where I live?”
This is where specialized advice in both jurisdictions becomes particularly important when significant sums or investments are involved.
Before your money moves, ask questions
From his discussion with DiasporaEcho, Dagher offers expatriates a straightforward principle: Seek advice before the transaction, not after it.
Before buying or selling property, renting it out, receiving an inheritance, transferring ownership through a gift, establishing a company, or transferring funds for investment, expatriates should understand their tax status, the obligations that may arise in Lebanon, and any additional implications in their country of residence.
This can be reduced to five essential questions: Where am I a tax resident? What money or assets do I own in Lebanon? Do they generate income? What tax or fee could arise from the transaction I am considering? And will my country of residence require me to report it as well?
For Dagher, knowing the answers before making a decision can mean the difference between financial planning and discovering a problem after it has already occurred.
Living thousands of kilometers away from Lebanon may create physical distance, but it does not automatically eliminate the financial and tax implications of the assets and interests an expatriate still maintains in the country.
Aucun contenu en français pour cet article.