أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم مصادرة نحو مليار دولار من أصول العملات المشفّرة المرتبطة بإيران، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران وتشديد القيود على مصادر تمويلها.
وأوضح بيسنت أن حملة العزل الاقتصادي تستهدف الحد من قدرة المسؤولين الإيرانيين على الوصول إلى الموارد المالية، في وقت تواصل فيه واشنطن ملاحقة الأصول والشبكات التي تعتبرها مرتبطة بالالتفاف على العقوبات الأميركية.
ويأتي هذا التوجه ضمن حملة أميركية أوسع لتضييق الخناق على مصادر الإيرادات الإيرانية، تشمل قطاع النفط والشحن البحري والمؤسسات المالية وقنوات تحويل الأموال.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في الثامن من تشرين الأول فرض عقوبات جديدة استهدفت شبكات وسفنًا مرتبطة بنقل النفط الإيراني، ضمن عملية "العزل الاقتصادي" التي تسعى من خلالها واشنطن إلى تعطيل مصادر التمويل التي تقول إن طهران تستخدمها لدعم أنشطتها الإقليمية والعسكرية.
وتسلّط الخطوة الجديدة الضوء على اتساع نطاق العقوبات الأميركية لتشمل الأصول الرقمية، بعدما أصبحت العملات المشفّرة إحدى القنوات التي تراقبها السلطات الأميركية في إطار جهود مكافحة التهرب من العقوبات.