ردّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور حكم قضائي ضده عن محاكم ولاية فلوريدا الأميركية، نافياً أي علاقة له بالوقائع موضوع القضية المرفوعة من لارا منصور وإيلي سماحة.
وأوضح المكتب الإعلامي لباسيل، في بيان، أنه فوجئ بما نُشر عن صدور حكم قضائي ضده في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المحاكم الأميركية المعنية سبق أن قضت بردّ الدعوى شكلاً لعدم اختصاصها بالنظر في النزاع، بموجب قرار صادر بتاريخ 27 آذار 2023.
وأكد البيان "بصورة قاطعة انتفاء أي صلة لنا بالوقائع موضوع الملف القضائي المذكور، وعدم وجود أي علاقة تربطنا بالمعنيين".
وأضاف أن الوقائع نفسها سبق أن حُسمت أمام القضاء اللبناني لمصلحة باسيل، وفق ما جاء في البيان، بموجب حكم قضائي وصفه بالنهائي، قضى بإدانة كل من لارا منصور وإيلي سماحة.
وشدد المكتب الإعلامي على أن "عرض الوقائع القضائية بصورة انتقائية أو مجتزأة، وتجاهل القرارات والأحكام الصادرة عن المراجع القضائية المختصة، لا يمكن أن يغيّرا من الحقيقة القانونية الثابتة"، معتبراً أن ذلك لا يمكن أن يوجد صلة لباسيل بوقائع ينفي علاقته بها، أو أن ينال من حقوقه التي يؤكد ثبوتها بموجب الأحكام القضائية.
وختم البيان بالتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولة لزجّ اسم باسيل في وقائع على خلاف حقيقتها، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تعرّضه لحقوقه أو إساءته إلى سمعته.