شهدت فرنسا، السبت 17 تشرين الأول 2026، احتجاجات واسعة شارك فيها نحو 550 ألف شخص وفق السلطات، مقابل 800 ألف بحسب المنظمين، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وظروف التعليم والخدمات العامة، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى مواجهات مع القوى الأمنية وأعمال تخريب ونهب.
وبحسب الحصيلة المعلنة صباح الأحد، ارتفع عدد الموقوفين إلى نحو 1800 شخص، بينهم 855 في منطقة باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 عنصر من الشرطة والدرك، وسُجلت وفاة متظاهر إثر أزمة قلبية في العاصمة.
وفي باريس، شهد محيط ساحة الجمهورية مواجهات بين مجموعات من المحتجين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، بالتزامن مع تحطيم واجهات محال تجارية وعمليات نهب.
وفي ليون، اندلع حريق كبير في مكتب السياحة بساحة بيلكور، فيما تعرّض مبنى بلدية ليموج التاريخي لحريق ألحق به أضرارًا جسيمة. كما شهدت مرسيليا اقتحامًا مؤقتًا لمدخل مبنى البلدية، وسُجلت أعمال نهب وتخريب في بوردو، إلى جانب اضطرابات في ليل ومدن أخرى.
وأثارت إصابة متظاهر قاصر في سانت إتيان، أدت إلى فقدانه إحدى يديه، جدلًا بشأن استخدام الشرطة وسائل تفريق الاحتجاجات، وفتح تحقيق في الحادث.
سياسيًا، دان الرئيس إيمانويل ماكرون أعمال العنف، مؤكدًا محاسبة المسؤولين عنها، فيما شددت الحكومة على ضرورة حماية المؤسسات والممتلكات.
وتعيد هذه الاحتجاجات إلى الواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، وسط مطالب بمعالجة أسباب الغضب الشعبي وضمان الحق في التظاهر السلمي.
No English content for this article.
Aucun contenu en français pour cet article.